وزير الخارجية السوري: تشكيل حكومة جديدة «تراعي التنوع» مطلع مارس

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن حكومة جديدة ستُشكَّل في الأول من مارس المقبل، مشددًا على أنها ستكون "ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه".

وقال الشيباني، اليوم الأربعاء، خلال لقاء حواري ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، إن "الحكومة المقبلة ستعكس تطلعات الشعب السوري، وستسعى إلى بناء الثقة مع جميع مكوناته"، وفق وكالة “فرانس برس”.

وأطاحت هيئة تحرير الشام التي تقود السلطة الجديدة في دمشق، بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، وفي أعقاب ذلك، كلّفت الهيئة محمد البشير بتولي رئاسة حكومة تصريف الأعمال حتى الأول من مارس، بعد أن كان قد ترأس الحكومة التي شكلتها في مناطق سيطرتها في شمال غرب سوريا.

وأكد الشيباني أن الشعب السوري "شريك أساسي في عملية التغيير"، مشيرًا إلى أن جميع التعديلات التي أُجريت خلال الشهرين الماضيين في خريطة الطريق السياسية "جاءت نتيجة مشاورات مكثفة مع الجاليات السورية في الخارج ومع المجتمع المدني في الداخل".

الخطوات الدستورية والسياسية

أعلن الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، في 29 يناير، عن عزمه إصدار "إعلان دستوري" لتنظيم المرحلة الانتقالية، بعد تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغَّر، وحل مجلس الشعب، كما تعهد بعقد مؤتمر حوار وطني يضم مختلف الأطياف السورية.

وأكد الشرع أن سوريا ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لإجراء انتخابات شاملة.

وشهدت دمشق، منذ الإطاحة بنظام الأسد، توافد وفود دبلوماسية عربية وغربية، أعربت عن دعمها للسلطات الجديدة، ودعت إلى إشراك جميع مكونات المجتمع السوري في المرحلة الانتقالية.

واتخذت الإدارة الجديدة فور وصولها إلى الحكم قرارات واسعة النطاق، شملت حل جميع الفصائل المسلحة، وإعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، فضلًا عن إلغاء العمل بالدستور السابق، وحل مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد لعقود.

دمج مؤسسات المعارضة بالدولة

أعلنت الرئاسة السورية، في بيان صادر ليل الثلاثاء، أن الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، استقبل في دمشق كلًا من رئيس هيئة التفاوض السورية، الدكتور بدر جاموس، ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، هادي البحرة، برفقة وفد يمثل المؤسستين.

وأشار البيان إلى أن "الوفدين سلّما العهدة المتضمنة كل الملفات الخاصة بهيئة التفاوض والائتلاف الوطني والمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية، بما يتماشى مع إعلان انتصار الثورة السورية وحل جميع المؤسسات الناشئة عنها ودمجها في مؤسسات الدولة".

ردًا على سؤال حول ما إذا كان هذا الإجراء يعني حل هيئة التفاوض والائتلاف الوطني، أكد بدر جاموس لوكالة فرانس برس: "نعم، لكن هناك إجراءات قانونية يجري العمل عليها وستستغرق بعض الوقت"، موضحًا أن أعضاء الهيئة وخبراءها "سيصبحون جزءًا من الدولة السورية ويسهمون في إعادة بنائها".

الائتلاف الوطني السوري

تأسس الائتلاف الوطني السوري في نوفمبر 2012، واتخذ من إسطنبول مقرًا له، وحظي حينها باعتراف عربي ودولي واسع، وفي عام 2015، انبثقت هيئة التفاوض السورية عن اجتماع عُقد في الرياض، حيث كان الائتلاف أحد أبرز مكوناتها.

ومثّلت الهيئة المعارضة السورية في جولات التفاوض غير المباشر مع الحكومة السورية برعاية الأمم المتحدة في جنيف، دون إحراز أي تقدم نحو تسوية النزاع.